چندي پيش، مصوب شد كه از اين پس سازندگان واحدهاي مسكوني مي بايست بين ۱۵ تا ۲۵ درصد از سود حاصل از اولين فروش واحدهاي نوساز را به عنوان ماليات به دولت بدهند.
اين تصويب نامه كه در راستاي بررسي آيين نامه هاي اجرايي ماده ۷۷ قانون ماليات هاي مستقيم مورد تأييد اكثر اعضاي هيئت دولت قرار گرفت، به عنوان مبناي جديد دريافت ماليات از سازندگان مسكن قرار مي گيرد. ضمن اينكه از اين پس تنها واحدهايي كه پروانه ساختماني آنها از ابتداي ۹۵ صادر شده باشد، مشمول ماليات بر ساخت مسكن قرار مي گيرند؛ بنابراين سازندگاني كه پروانه ساختماني واحد مسكوني مورد نظر را تا پايان اسفند ۹۴ اخذ كرده اند از شمول اين تصويب نامه هيئت دولت خارج خواهند شد.
پس از انتشار اين خبر برخي كارشناسان اين بخش به اظهارنظر در اين باره پرداختند و برتشديد ركود در اين بخش تاكيد كردند. برهمين اساس محمد عدالتخواه، كارشناس بازار مسكن، درباره اين مصوبه و تاثير آن بر ركود و قيمت مسكن نقطه نظرات خود را اعلام کرد. اين كارشناس بازار مسكن درباه مصوبه اخذ ماليات بر درآمد ساخت و فروش مسكن گفت: تصويب چنين مصوباتي در زماني كه انتخابات به پايان رسيده است و زمزمه هايي از خروج مسكن از ركود به گوش مي رسد، لازم است، چرا كه دولت بايد درآمدهاي خود را به حدنصاب برساند، بنابراين بايد ماليات سود ناشي از مسكن اخذ شود.
محمدعدالتخواه در ادامه افزود: طبيعي است كه اين مصوبه از سوي افرادي كه منتظر بودند مسكن همانند سيستم هاي گذشته از ركود خارج شود، با آن مخالفت مي كنند اما آنچه مهم است، مكانيزم محاسبه و تعيين سود است كه البته ساده نيست، به همين دليل مشكلات عديده اي براي فروشنده ها و خروج از بحران مسكن به همراه دارد.
وي در اين باره توضيح داد: حال اينكه ماليات را چگونه محاسبه كنند و مبنا را ۱۵ تا ۲۰ درصد سود بگذارند، احتمالا مشكلاتي را به وجود آورد مگر اينكه مگر اينكه شفاف گفته شود كه منظور از قيمت تمام شده چه هست و سود چگونه محاسبه مي شود، در غير اين صورت با توجه به ركودي كه در اين بخش وجود دارد، پيامدهاي خوبي به همراه نخواهد داشت.
عدالتخواه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين مصوبه منجر به تشديد ركود در اين بخش مي شود يا نه؟ اظهار كرد: ركود مسكن واقعيتي است كه كساني كه در بخش مسكن كار مي كنند بايد بدانند ديگر مثل گذشته نمي توانند بدون حساب و كتاب به ساخت و ساز ادامه دهند، چراكه از يك سو، مهاجرت ها به سمت شهرهاي بزرگ و به ويژه تهران كاهش پيدا كرده است يعني ديگر جمعيتي در روستاها و شهرهاي كوچك نمانده كه بخواهند مهاجرت كنند و البته آلودگي اين شهرها، گراني و… مزيد برعلت شده است.
بنابراين كساني كه دربخش مسكن كار مي كنند بايد به اين مسائل توجه بكنند. وي با بيان اينكه زماني كه نيازي كاهش پيدا مي كند، توليد كه مشكلي را حل نمي كند، تصريح كرد: ما بايد زماني توليد كنيم كه مصرف كننده اش هم موجود باشد. آقايان حساب و كتاب مي كنند و مي گويند افراد بي خانه زياد است، پس ما بايد توليد كنيم. درست است كه افراد بي خانه زياد است اما اينها توان خريد ندارند. شما حساب كنيد با توجه به بيكاري كه وجود دارد، جوانان نمي توانند خانه هايي با قيمت هاي بالا خريداري كنند و تا زماني هم كه قيمت زمين بالا است، قيمت مسكن كاهش نمي يابد.
اين كارشناس بازار مسكن با تشريح تاثير اين مصوبه بر قيمت مسكن اذعان داشت: از يك سو، زماني كه فروشنده مي بيند يك درصدي بر هزينه هاي ساخت و ساز اضافه شده است و مبلغي به عنوان ماليات مي پردازد، آن را به قيمت تمام شده اضافه مي كند اما به اعتقاد من از سوي ديگر، چون متقاضي مسكن كاهش پيدا كرده است نمي تواند مستقيما به صورت افزايش قيمت ناگهاني تاثير بگذارد. با اين حال، يك دلسردي براي سازندگان ايجاد مي كند كه كم كم از اين بازار خارج شوند و مشخص هم نيست كه مشكلات اين قشري كه ساليان سال در اين بخش كار مي كردند، چه سرنوشتي پيدا مي كنند؟
وي با اشاره به اينكه درصد بالايي از اشتغال مربوط به كساني است كه در بخش مسكن كار مي كنند و افزود: اين اشتغال با اصلاح خط توليد بايد هدايت شود و اگر حتي در بخش مسكن هم به آنها نياز نداريم، وارد بخش هاي ديگري شوند.
عدالتخواه ادامه داد: تا زماني كه خط توليدهاي ما اصلاح نشود، مشكلات باقي مي ماند و اگر دولت هم يك طرفه ماليات را افزايش دهد، نخواهد توانست قيمت ها را مهار كند و البته صحيح هم نيست كه دولت در بحث قيمت گذاري ها دخالت كند. وي با تاكيد بر اينكه ما بايد اصلاح خط توليد داشته باشيم، گفت: سازندگان مسكن هم بايد مانند تمام شغل هايي كه مختلفي كه در جامعه وجود دارد، متناسب با درآمد خودشان ماليات پرداخت كنند. حالا بعضي از بخش ها تاكنون فرار مالياتي داشتند و دولت هم به خاطر درآمد نفتي كه داشته كمتر به مسئله دريافت ماليات توجه كرده اند و اين سازندگان توليد كردند و ماليات هاي كمي پرداخت كردند.
اين كارشناس بازار مسكن افزود: حتي من معتقدم كه همين الان هم دير نشده است. ما بايد سودهاي كساني كه ساليان سال در بخش مسكن كار مي كردند و اتفاقا بيش از عرف معمولي هم بوده، محاسبه كنيم كه لازمه اش اين است كه با ماليات اصلاح شود و البته اين در همه كشورها عرف است كه ماليات بر ارزش افزوده توليداتشان را پرداخت كنند.
وي خاطرنشان كرد: حال اگر اين جريان قرار است اصلاح شود، بايد حساب شده پيش رفت و به طور دقيق مشخص شود با چه مكانيزمي مي خواهند سود اين را مشخص كنند، نه اينكه جو رواني ايجاد كنيم. شايد هم در نهايت سر جمع كمتر از گذشته شود. اگر كسي سودي از بخش مسكن برده باشد بايد ماليات بپردازد. الان كه برخي مدعي هستند سودي نبردند، پس مالياتي هم نخواهند داد. پس روزنامه ها و ديگران نبايد جو را تشديد كنند، يعني بايد ببيند سود واقعي چقدر هست، بر اساس سود واقعي يك درصدي را براي خانه هاي ارزان و لوكس تعيين كنند.
